بازی اسم فامیل با مفسدین اقتصادی تمام می شود/ علنی شدن اسامی متهمین فساد اقتصادی در دادگاه
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۶۵۸۷۴
بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، اسامی متهمین مفاسد اقتصادی در دادگاه علنی می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از مرصادنیوز، بازی اسم فامیل مفاسد اقتصادی گاهی به راحتی توسط خبرنگاران و مردم قابل تشخیص است چه اینکه در محاکم قضایی از این متهمین اسمی برده نمی شود اما بسیاری از مردم نام وی را درمی یابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینان همان کسانی هستند که میلیاردها میلیارد اختلاس کردند اما امروزه در محاکم قضایی مسئولین مراعات آبروی آنان را می کنند.
محسنی اژه ای؛ سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مواردی که باید به دنبال آن برویم افرادی که دارای فساد اقتصادی بوده و در دستگاه های حکومتی هستند؛ اگر خیانت کردند مهر خیانت بر پیشانی آنان زده شود.
وی با اشاره به اینکه باید دوباره دادگاه های علنی که امکان پخش علنی دارد فراهم شوند افزود: در دادگاه های غیر علنی خبرنگار می تواند حضور داشته باشد اما نمی تواند آن را پوشش خبری دهد.
پس از ده سال رفت و برگشت قانون علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصاد بلاخره دست قاضی برای اعلام اسامی متهمان باز شد؛ موضوعی که از دیرباز بر سر آن در مجلس شورای اسلامی بحث بود؛
برخی از این نمایندگان معتقدند وقتی این پرونده ها مطرح می شوند و با حروف مخفف اسم افراد برده می شود حالت بدی در کشور نمودار می شود و در واقع معنایی ندارد پرونده مفاسد اقتصادی به دادگاه غیرعلنی کشیده شود که در این صورت اعتماد مردم به نظام خدشه دار خواهد شد.
برخی نیز معتقدند هنگامی که در مرحله نسخت دادگاه علنی کردن به عنوان خلافکار حضور یافت و سپس در دیوان عالی تبرئه شد چگونه می توان آبروی وی را به او بازگردانید.
اگرچه نظرها در مجلس شورای اسلامی متفاوت بود اما نهایتا این مصوبه که اسامی متهمین مفاسد اقتصادی اعلام شود به تصویب رسید.
البته این گونه هم نیست که افراد به راحتی یکدیگر را مفسد اقتصادی معرفی کنند بلکه این امر زمانی مصداق می یابد که دو قاضی شامل بازپرس و دادستان جرم فرد را تائید کنند و پس از صدور کیفر خواست دیگر اسم مخفف وی ذکر نمی شود.
دهقان؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اصل بر این است که جریان محاکمه و اعلام اسامی متهمین مفاسد اققتصادی به موجب این مصوبه مجلس مجاز است مگر اینکه قاضی عکس این را تشخیص دهد.
وی افزود: قانون اساسی محاکمات را علنی اعلام کرده مگر در مواردی که مخالف نظم و عفت عمومی باشد.
دهقان خاطر نشان کرد: در این مصوبه ذکر شده که دادگاه علنی و نه دادسرای علنی برگزار شود که در آن دو قاضی نظر داده اند زیرا پس از آن به صلاح کشور نیست که متهمین مفاسد اقتصادی با حروف مخفف محاکمه شوند.
وی افزود: هر اندازه که در مبارزه با مفاسد شفافیت به خرج داده شود اعتماد مردم نیز افزایش خواهد یافت.
در شرایط نابه سامان فضای مجازی، برگزاری علنی دادگاه های مفسدین اقتصادی سبب می شود که فرصت برای گل آلود کردن این پرونده ها برای عده ای سودجو از بین برده شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۶۵۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی ایرادات طرح مالیات بر سوداگری
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
کد خبر 6090513
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»